به نقل از «ایران اکونومیست»

به جای افزایش نرخ، چتر مالیاتی را گسترش دهید

تاریخ انتشار: ۷ آذر ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۹۱۸۳۸۸۲

پرداخت مالیات در کشور باید بر اساس عدالت باشد و دولت هم باید در ازای دریافت آن خدمات به مردم ارائه دهد.

عضو اتاق تهران با بیان اینکه تورم، مالیات غیرمستقیم است، گفت: باید به جای افزایش نرخ، چتر مالیاتی را گسترش داد تا تمامی بخش‌ها زیر چتر مالیات قرار بگیرند و عدالت مالیاتی پیاده شود.

عباس آرگون عضو هیأت نمایندگان اتاق بازرگانی تهران  با بیان اینکه در مورد وضع مالیات ستانی در اقتصاد ایران گفت: به موضوع مالیات باید از دو منظر نگریست؛ نخست اینکه باید شفافیت و مالیات دادن به عنوان یک ارزش در کشور تلقی شود و دولت کشور را بر اساس درآمدهای مالیاتی اداره کند؛ اما مهم‌ترین بحثی که مطرح می‌شود عدالت مالیاتی است تا هر کسی متناسب با درآمدی که دارد مالیات پرداخت کند و به موازات آن با فرار مالیاتی مبارزه و مودی مالیاتی تکریم شود.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

وی افزود: مالیات یک ابزار درآمدی نیست بلکه ثروت را باز توزیع می‌کند و به تولید کمک کند و در نهایت به عدالت اجتماعی کمک می‌کند منتهی با شرط اینکه به صورت اصولی پیاده شود.

وی افزود: به نوعی در مالیات باید بر داده تمرکز شود و با برخورد سلیقه‌ای پرهیز شود؛ پایه‌های مالیاتی باید توسعه داده و مودیان جدید شناسایی شوند.

آرگون تصریح کرد: از سویی دیگر شرایط اقتصادی کشور باید در تنظیم مالیات مورد توجه قرار گیرد. از ممیز محوری فاصله بگیریم و یک نگرش سیستمی ایجاد شود. از سویی دیگر باید یک نگاه تعاملی بین مالیات گیرنده و مالیات دهنده برقرار باشد.

وی افزود: همه باید در ساختن کشور همیاری کنند اما از آن طرف نیز امید به گرفتن خدمات و سرویس از دولت داشته باشند. دولت باید متناسب با مالیاتی می‌گیرد هم پاسخگو باشد هم به مردم سرویس بدهد و هزینه‌های غیرضروری را کم کند و خود را چابک کند.

تورم، مالیات غیرمستقیم است

عضو هیأت نمایندگان اتاق بازرگانی تهران بر لزوم اصلاح نظام مالیاتی برای افزایش شفافیت تاکید کرد و گفت: هر اندازه که نظام مالیاتی شفاف باشد، بخش‌های مختلف جامعه اعم از تولید برای پرداخت مالیات راغب می‌شوند و فرهنگ سازی مالیاتی صورت می‌گیرد. در حال حاضر با توجه به اینکه درآمدها متناسب با تورم افزایش نمی‌یابد به نوعی سود تولید تحت تأثیر قرار دارد زیرا تورم خود مالیاتی است که به صورت غیرمستقیم از جیب تولیدکننده و مصرف کننده برداشت می‌شود.

وی با بیان اینکه حاکمیت باید تورم را کنترل کند به دستمزد نیز اشاره و تصریح کرد: اگر تورم ۵۰ درصد باشد و درآمد مردم ۲۰ درصد افزایش یابد یعنی درآمد از تورم ۳۰ درصد عقب است و در این شرایط وقتی مالیات هم می‌پردازند این تفاوت بیشتر می‌شود؛ به این معنا که بابت آن بخشی از درآمدی که کسب نکرده‌اید باید مالیات بدهید. در واقع در این شرایط دو نوع مالیات باید پرداخت یکی همان مالیات مرسوم و دیگری از بابت تورم.

آرگون با بیان اینکه تورم منجر به کاهش قدرت خرید مردم و ارزش پول می‌شود، گفت: در شرایطی که اقتصاد کشور درگیر تورم است اخذ مالیات با نرخ‌های بالا به این معناست که تولیدکننده و مصرف کننده در حال پرداخت مالیات مضاعف هستند. در این شرایط اقشار متوسط و پایین بیشتر آسیب می‌بینند.

عضو هیأت نمایندگان اتاق بازرگانی تهران تاکید کرد: باید از درآمد واقعی مالیات اخذ شود نه از درآمد اسمی؛ یعنی دولت باید تورم را از دل درآمدها خارج کند و از درآمدهای واقعی مالیات بگیرد زیرا تورم ارزش پول را افت داده است. همچنین دولت باید از بخش‌های خاکستری مالیات بگیرد و این بخش‌ها را زیر چتر خود بیاورد.

وی در ادامه گفت: تا یک حدی اگر نرخ مالیات را افزایش دهید درآمد دولت نیز افزایش می‌یابد وقتی از این حد بگذریم نه تنها درآمد دولت افزایش نمی‌یابد بلکه افت هم می‌کند.‌
تا یک حدی اگر نرخ مالیات را افزایش دهید درآمد دولت نیز افزایش می‌یابد وقتی از این حد بگذریم نه تنها درآمد دولت افزایش نمی‌یابد بلکه افت هم می‌کند.
زیرا نرخ بالای مالیات انگیزه تولید و اشتغالزایی را به شدت کاهش می‌دهد. بنابراین در شرایط فعلی عمده تمرکز دولت باید بر توسعه پایه‌های مالیاتی و کاهش هزینه‌ها باشد.

عضو هیأت نمایندگان اتاق بازرگانی تهران با بیان اینکه اگر می‌خواهیم مالیات عادلانه ای بگیریم که در نهایت به توسعه اقتصاد کشور کمک کند باید عملکردها به صورت شفاف باشد، تصریح کرد: پیشنهاد ما برقراری عدالت مالیاتی است زیرا در حال حاضر مهم‌ترین بحث در مالیات، عدالت مالیاتی است یعنی بتوانیم عدالت مالیاتی را در کشور به صورت دقیق برقرار کنیم و با حذف ممیز محوری، بر اخذ سیستمی مالیات تمرکز کنیم.

به جای افزایش نرخ، چتر مالیاتی را باید گسترش داد

این فعال اقتصادی یادآور شد: مالیات باید عادلانه باشد و عدالت مالیاتی در تمام سطوح اجرا شود. یعنی تمامی مردم به صورت شفاف و به میزان عادلانه مالیات دهند. مالیات یک جاده یک طرفه نیست و گیرنده مالیات باید در مقابل آن خدمات شایسته به مردم ارائه دهد. دولت باید پاسخگوی مالیات باشد که این مالیات کجا خرج می‌شود، از سوی دیگر هزینه‌های خود را کم کند تا خدمات بهتر ارائه کند.

آرگون همچنین گفت: مالیات اگر متناسب با پرداختی‌ها و کیفیت خدمات همراه نباشد موجب مهاجرت در نسل جوان هم می‌شود. باید عواقب متعدد مالیات را دید. مالیات خیلی حساس است و باید به جای افزایش نرخ، چتر مالیاتی را گسترش داد. باید تمامی بخش‌ها زیر چتر مالیات قرار بگیرند و عدالت مالیاتی انجام شود.

وی در ادامه بر لزوم تعبیه زیرساخت‌های مالیاتی تاکید کرد و گفت: برای افزایش پایه‌های مالیاتی باید زیرساخت‌ها فراهم شود؛ وقتی یک قانونی مصوب می‌شود و اجرا نمی‌شود به نوعی لوث می‌شود. بنابراین ابتدا دولت باید زیرساخت‌های را فراهم کند و در ادامه نسبت به اخذ درآمدهای مالیاتی مضاعف اقدام کند. باید توجه داشته باشیم رکود و افول هر واحد تولیدی به اشتغال کشور لطمه می‌زند.

مالیات بر تورم نگیرید

عضو هیأت نمایندگان اتاق بازرگانی تهران به لزوم برقراری عدالت مالیاتی در مالیات بر عایدی سرمایه اشاره کرد و افزود: تصور کنید، فردی در ایران کالایی را با ۱۰۰ واحد پول خریداری کرده و در انتهای سال، ارزش کالا به ۲۰۰ واحد می‌رسد. این رشد قیمت، ناشی از افت ارزش پول است و از این افت ارزش نباید مالیات دریافت شود. بنابراین اجرای این طرح بدون در نظر گرفتن نرخ تورم، مالیات بر عایدی سرمایه نخواهد بود بلکه نام آن مالیات بر تورم است.

آرگون یادآور شد: با وجود داشتن قوانین مالیاتی خوب اما عملکرد و نحوه رفتاری که با بخش‌های تولیدی و مولد می‌شود قابل قبول نیست؛ به گونه‌ای که با تغییر افراد یا کارشناسان یا شرایط مختلف، رفتارها با تولید نیز تغییر می‌کند.

عضو هیأت نمایندگان اتاق بازرگانی تهران به افزایش یک درصدی مالیات بر ارزش افزوده نیز اشاره کرد و گفت: این بند از لایحه با فرض تصویب برنامه هفتم توسعه پیش بینی شده است. باید توجه شود که افزایش مالیات بر ارزش افزوده در شرایط تورمی و عدم افزایش درآمدها متناسب با تورم فشار مضاعفی بر جامعه تلقی می‌شود.

 

منبع: ایران اکونومیست

کلیدواژه: عضو هیأت نمایندگان اتاق بازرگانی تهران جای افزایش نرخ چتر مالیاتی عدالت مالیاتی چتر مالیات درآمد دولت بخش ها

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت iraneconomist.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایران اکونومیست» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۹۱۸۳۸۸۲ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

روش جدید پرداخت مالیات بر ارث از سپرده متوفیان نزد بانک‌ها

مالیات بر ارث به عنوان یکی از انواع مالیات در ایران به مالیاتی گفته می‌شود که پرداخت آن به عهده وارثان متوفی است. به عبارت بهتر بعد از فوت شخص، هر یک از وراث اگر بخواهند ماترک متوفی(آنچه از متوفی به جا مانده است) را میان ورثه تقسیم کنند، ابتدا باید مالیات آن را به دولت پرداخت کنند و هریک به اندازه سهمی که می برند، مشمول مالیات می‌شوند.

مهلت و نحوه پرداخت مالیات

 نماینده قانونی متوفی یا وارثان به مدت زمان یک سال مهلت دارند تا نسبت به پرداخت این نوع مالیات اقدام کنند. برای این منظور افراد باید به سازمان امور مالیاتی موجود در محل زندگی متوفی مراجعه کنند. در قدم بعدی باید اظهارنامه‌های مخصوص سازمان امور مالیاتی با اطلاعاتی مانند: هویت متوفی، مکان سابق زندگی، اموال، دارایی‌ها و بدهی‌ها، هزینه‌های مربوط به کفن و دفن، واجبات مالی و عبادی و دیون متوفی پر شوند.

وارثان متوفی موظف هستند لیستی از دارایی‌های فرد فوت شده تهیه کنند و آن را به اداره امور مالیاتی محل سکونت متوفی تحویل دهند. اداره مالیات فهرست دارایی‌ها را همراه با سایر مدارک مربوطه برای بررسی به شورای حل اختلاف می‌فرستد. سپس شورای حل اختلاف طبق گواهی انحصار وراثت سهم ارث وارثان را تعیین می‌کند. البته قبل از محاسبه سهم الارث، وراث باید بدهی‌های متوفی از جمله مالیات‌های پرداخت نشده پرداخت شوند.

چه مواردی مشمول مالیات بر ارث می‌شود؟

طبق ماده ۱۷ قانون مالیات های مستقیم به پول، املاک و آپارتمان‌های مسکونی، صندوق امانات بانک، مغازه و سرقفل ، حق امتیاز، اجناس و تجهیزات واحد های اداری و مغازه ها، سهام بورسی و غیر بورسی و سهام سهم الشرکه که از متوفی باقی می ماند، مالیات تعلق می‌گیرد.

طبقات ارث در قانون

وراث از نظر ماده ۸۶۲ قانون مدنی و ماده ۱۸ قانون مالیات های مستقیم به سه طبقه تقسیم می شوند:

وراث طبقه اول که عبارتند از: پدر، مادر، زن، شوهر، اولاد و اولاد اولاد.

وراث طبقه دوم که عبارتند از: اجداد، برادر، خواهر و اولاد آنها.

وراث طبقه سوم که عبارتند از : عمو، عمه، دایی، خاله و اولاد آنها.

قانون مدنی نزدیکی به متوفی را در ارث ملاک قرار داده و هر طبقه‌ای که نزدیک‌تر است بر طبقه دورتر مقدم داشته است. در طبقات ارث، وراث طبقه بعد وقتی ارث می برند که از وراث طبقه قبل کسی نباشد.

میزان مالیات بر ارث

مالیات بر ارث با توجه به عواملی از جمله میزان دارایی، نوع، تعداد و دسته وارثان متفاوت است. در نتیجه میزان ثابتی ندارد و مالیات یک فرد ممکن است با فرد دیگر کاملا متفاوت باشد. وارثان متوفی، می‌توانند با در نظر گرفتن عوامل نامبرده شده، میزان مالیات را تعیین کنند.

روش جدید پرداخت مالیات بر ارث از سپرده متوفیان نزد بانک‌ها

براساس اطلاعیه سازمان امور مالیاتی کشور، جهت تسهیل و تسریع بهره مندی مودیان مالیات بر ارث از سپرده های متوفیان نزد بانک ها و موسسات اعتباری، از تاریخ ۰۱/۰۱/۱۴۰۳ وراث متوفیان ۰۱/۰۱/۱۳۹۵ و بعد از آن می توانند بدون مراجعه به اداره امور مالیاتی ذی‌ربط و صرفا با مراجعه مستقیم به شعبه بانک ذی‌ربط نسبت به پرداخت مالیات سپرده های متوفی و دریافت مابقی سپرده، اقدام کنند.

فائزه مجردیان-خبرنگار تحریریه جوان قدس